هل الـVPN ممنوع في الإمارات؟ ما يقوله القانون عن الاستخدام والغرامة
تسمع كثيرًا عن «غرامة مليوني درهم على الـVPN في الإمارات». قرأنا نص القانون نفسه لنعرف على ماذا تُفرض هذه الغرامة بالضبط، وما الذي تقوله هيئة تنظيم الاتصالات عن تطبيقات المكالمات.
لا يذكر قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي الـVPN بالاسم. المادة التي تُنسب إليها «غرامة المليوني درهم» هي المادة العاشرة، وهي تعاقب من يتحايل على عنوان IP باستخدام عنوان غيره أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها. فالقصد الإجرامي شرط فيها. أما المكالمات عبر تطبيقات غير مرخّصة، فتقول الهيئة إن استخدامها مخالف للقانون في الغالب.
ماذا يقول القانون
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ساري منذ 2 يناير 2022، وعُدّل عام 2024. ننقل المواد من النص الإنجليزي الرسمي، والنص العربي هو المرجع عند أي اختلاف.
التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) باستخدام عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
اختراق موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو شبكة معلوماتية. وترتفع العقوبة إذا نتج عن الاختراق ضرر أو نسخ أو نشر للبيانات، أو كان بغرض الحصول على بيانات لأغراض غير مشروعة.
نقلنا المواد من النص الإنجليزي الرسمي المنشور على موقع سوق أبوظبي العالمي (المصدر)، ولا يرد فيه لفظ VPN.
وماذا عن مكالمات واتساب وفيس تايم؟
هذه هي النقطة التي يغفل عنها كثيرون. تقول هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في أسئلتها الشائعة إن مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت خدمة منظّمة يجب أن يقدّمها مرخّص لها، وإن استخدام تطبيق غير مرخّص أو غير معتمد لهذه المكالمات «على الأرجح مخالف للقانون»، وإن مستخدمه «قد يرتكب مخالفة جنائية» في بعض الحالات. وتلزم الهيئة مزوّدي الإنترنت بحجب هذه الخدمات، وتنشر قائمة بتطبيقات المكالمات المعتمدة، وهي البديل النظامي. (المصدر)
متى يكون الاستخدام مشروعًا ومتى يصبح مخالفة
- حماية اتصالك على شبكات Wi-Fi العامة في الفنادق والمطارات والمقاهي.
- الاتصال بشبكة عملك عن بعد.
- حماية خصوصية تصفّحك العادي.
- إخفاء عنوانك لارتكاب جريمة أو لمنع اكتشافها (المادة العاشرة).
- اختراق موقع أو نظام (المادة الثانية).
- إجراء مكالمات عبر تطبيقات غير مرخّصة أو غير معتمدة، بحسب أسئلة الهيئة الشائعة.
موقع الهيئة لا يذكر الـVPN إلا كخدمة تقدّمها للجهات الحكومية. ما تراه منسوبًا إليها من تصريحات حول ذلك لم نجده في صفحاتها الحالية.
اختيار VPN في الإمارات
إن كان استخدامك من النوع المشروع أعلاه، فاختر شبكة لها سياسة عدم احتفاظ مدقّقة وخوادم قريبة. قارنّا الخيارات في دليل أفضل VPN في الإمارات.
هذه الصفحة معلومات عامة من نص القانون ومن صفحات الهيئة، وليست استشارة قانونية. الأنظمة قد تتغيّر، فراجع النص الرسمي أو محاميًا مرخّصًا لحالتك. آخر تحقّق: 18 أكتوبر 2026.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، النص الإنجليزي الرسمي: سوق أبوظبي العالمي
- هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأسئلة الشائعة: tdra.gov.ae
أسئلة شائعة: هل الـVPN ممنوع في الإمارات؟
إجابات مختصرة عن أكثر ما يسأل عنه القرّاء. لم تجد سؤالك؟ راسلنا.
لا يذكر قانون الجرائم الإلكترونية الـVPN بالاسم. المادة العاشرة تعاقب من يتحايل على عنوان IP بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها، فالقصد الإجرامي شرط فيها.
الغرامة التي يُتحدّث عنها هي غرامة المادة العاشرة: من 500 ألف إلى مليوني درهم مع السجن المؤقت أو بأحدهما، وتُفرض حين يكون التحايل على العنوان بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها.
تقول هيئة تنظيم الاتصالات إن استخدام تطبيقات مكالمات غير مرخّصة أو غير معتمدة على الأرجح مخالف للقانون، وإن مستخدمها قد يرتكب مخالفة جنائية في بعض الحالات. البديل النظامي هو التطبيقات المعتمدة في الإمارات.
لم نجد في صفحات الهيئة الحالية نصًا عن ذلك، لذلك لا ننسب إليها رأيًا فيه.
أفضل شبكات VPN لهذا الشهر
قائمة مرتّبة بأفضل الشبكات مع الدرجات والأسعار، محدّثة بالكامل.
استعرض التصنيف الكامل